حسين درويش
نظمت بلدية الهرمل وبرعاية وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين حملة توزيع ادوية مجانية b&s care group بالاشتراك مع ubsa.pharama industries
للمحتاجين ولجميع الفئات العمرية ،صحة عامة ،اطفال،هشاشة عظام ،معدة،بعد فحوصات طبية على يد اختصاصيين مقدمة من مجموعة في المكتبة العامة في مدينة الهرمل،بحضور وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين رئيس مجلس ادارة شركة بي اند اس للعناية الدكتور باسم جعفر ،رئيس بلدية الهرمل علي طه ،مدير مستشفى الهرمل الحكومي سيمون ناصر الدين مدير مستشفى البتول علي شاهين ،مسؤول قطاع الهرمل في حزب الله علي علوه ،مستشار وزير الصحة علي زعيتر ،فعاليات سياسية واجتماعية وصحية .
رئيس بلدية الهرمل علي طه .
اكد ان العمل جاء نتيجة تعاون بين وزارة الصحة والبلدية .
وطالب الوزير ناصر الادين الاهتمام بالمناطقة البعيدة والمهمشة في عكار والجنوب والشمال وبعلبك الهرمل .
جعفر .
اكد ان ما تقوم به المؤسسة هو مبادرة انسانية تحمل في طياتها رسالة لخدمة المجتمع ايمانا منا بأن الصحة للجميع ،ونضع يدنا بيد الدولة من اجل خدمة الانسان .
وامل ان يجسد التعاون بين القطاعين العام والخاص لما هو خدمة الانسان مؤكدين التزامنا بمزيد من المبادرات التي ستصل الى كل مواطن دون استثناء واي بلدية بحاجة للخدمة مستعدون اليها حيثما كانت وفي اي منطقة من لبنان
ناصر الدين .
اكد ان امكانيات الوزارة والموازنات محدودة لكن لا ان نبقى مكتوفي الايدي ففي كل مرة نحاول التوسيع والاضافة والتحسين ،لكن كل ذلك غير كافي من هنا تأتي المبادرات الفردية المشكورة من فعاليات وجمعيات أهلية وعلمية وصناعية ودولية وحتى مؤسسات مدنية لتغطي الفراغ .
واكد على اهمية التعاون بين الحكومة والمؤسسات والبلديات الذي يوصل بنا الى نتائج ،اما كل شيء خارج اطار الشراكة لن يوصل بنا الى مكان بالامس القريب لاحظنا ما حدث في مجلس الوزراء ،وكما تعرفون نحن نمثل وزارة الصحة لكننا اصحب رأي سياسي واصحاب فكرة
بما نمثل من شريك أساسي وكان السعي اولا في مكانين، الاول هو عرض خطة الجيش اللبناني الوطني الذي نحيي كل فرد منه ونجل من القائد الى اخر جندي ،الف تحية لجيشنا الوطني ،ولكن في ظل
، ما حدث جنوبا وفي كل لبنان في ظل هذه العربدة الإسرائيلية على وطننا، لا يمكن أن نبقي جيشنا مكشوفا الجيش يقوم بعمليات جنوب النهر والطائرات الاسرائيلية فوقه وتقوم بضربه وقصفه وترتفع حصيلة الشهداء من الشهر الماضي إلى الشهر الحالي
من 23 إلى 28 شهيد والعداد مستمر هؤلاء الشهداء ليسوا بارقام لا يمكن ان نعدهم بالارقام هؤلاء لهم أهل لهم عائلات لهم اناس ويجب ان يكون لهم دولة تسأل عنهم
من هذا المنطلق ندعم اي مبادرة للجيش الوطني اللبناني في رد العدوان في صد الاحتلال وفي الامكانياتولكن الاهم من الامكانيات المادية الامكانيات الاخلاقية التي نعرفها والتي يتمتع بها الجيش اللبناني
ولا يمكننا هنا الا ان نتحدث عن قانون الانتخاب والنقاش الذي حصل داخل مجلس الوزراء وكما هو معروف حتى برأي رئيس الحكومة قانون الانتخاب الحالي غير مقنع ولكن هذا هو الواقع الذي كان على اساسه قانون ٢٠١٨ ٢٠٢٢ ووفق هذا القانون تمت عملية الانتخاب ،واذا اردنا النظر الى قانون الانتخاب من ناحية عادلة ،هذا القانون غير عادل ولا يمثل الناس بطريقة واضحة ،يقسم الى دوائر ولان الصيغة اللبنانية جامعة والصيغة اللبنانية تحفظ الجميع وافق الجميع على هذا القانون
ولكن إذا اردنا ان نتحدث واقع هل هي يا ترى من المعقول أن نائب بيطلع بكم مئة صوت ونائب يفوز ب 40 ألف صوت إذا نحن فإذا كنا متفقون الصيغة الوطنية هي التي تحكم قانون الانتخاب فلماذا عندما اتى التطبيق بدأنا نتحدث بالصيغة الوطنية ، بدنا نحكي عدالة هذا من جانب العدالة بدنا نحكي أرقام بدنا نحكي بارقام لماذا لا يتم الانتخاب على سن ١٨ عاما بدنا نتحدث بالتمثيل ،صح المغتربين
أساس ولازم يتمثلوا ولكن من يضمن استقلالية التمثيل واستقلالية الترشح، ولا يقول احد لنا اين نحن نعيش في اي دولة في العالم الفاضل وكلنا نعرف عن ماذا نتحدث من هذا المنطلق علينا ان ندرك ان الصيغة الجامعة هي من تحكمنا ،
واشار ناصر الدين الى ان بعض الوزراء طرحوا مبادرة مشكورون عليها اننا نريد للمغتربين ان يصوتوا كلنا نريد للمغتربين ان يصوتوا ،لكن بدنا ظروف ،هناك حتى نضمن فرص الترشح والتصويتكلنا نريد ذلك ،لكن لماذا لا يتم التصويت في لبنان لكل المغتربين بتخفيضات منطقية وبموسم صيفي جاذب ،لماذا لا ،اين هي المشكلة بهذا الطرح ،ولكن امام هذا الاصرار وامام رأينا ونحن جزء كبير من هذه الدولة هناك خمسة وزراء في الحكم ،وفي مجلس الوزراء كمكون كامل رفضنا ارسال مشروع الى مجلس النواب ،وكنا نأمل ان يحترم هذا المكون الذي هو شريك اساسي في بناء هذا الوطن وان يكون بصلب هذا القرار ،وهذا الطرح الذي حصل للاسف مرة ثانية لاسمح الله سيؤدي ليس لانتاجية ،لكن بالعكس سيؤدي الى تعطيل .
تفضلوا الان نحن امام دولة امامها هي امام اعادة بناء واعادة اعمار وتنفيذ مشاريع من البنك دولي ،والمطلوب شراكة بين التنفيذ والتشريع ،ذهبنا اليوم الى سلطة التعطيل، ماذا فعلنا ،الموضوع حساس والمختلفون عليه كثر ،لكن لماذا لا نذهب الى تشكيل لجنة كما فعلنا في الاسبوع الاول للقيام بنقاش كما فعلنا في الاسبوع الاول في مجلس الوزراء،موضوع اعادة الاعمار او موضوع الانتخاب الا يستأهلان وقلنا ذلك في مجلس الوزراء ،لماذا لا يحصل ذلك لان الشارع المقابل لا يمكن ان يشعر بالاخفاق والتصرف الذي حصل صراحة مع احترامنا ونحن وزراء نعمل في وزاراتنا من اجل كل لبنان ،لكن من النحية المنطقية والعقلية ،علينان ان نبني هذا الوطن بالشراكة كما دخلنا الى مجلس الوزراء ،نحن لسنا في مكان يسمح لنا بشطب حقوق احد انا كنت مغتربا واعرف ماذا تعني للجميع مسالة الاغتراب للبنان لكل مواطن لبناني والمطلوب اليوم التكاتف فيما بيننا .
